به نقل از «خبرآنلاین»

عضو جبهه پایداری: طرح شفافیت شبیه به شیر بی بال و کوپال شده است /دنبال مقصر نباشید

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۰۸۸۸

حسین جلالی از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره سرانجام طرح شفافیت در مجلس یازدهم گفت: بنده از طرفداران طرح شفافیت در مجلس هستم اما این شفافیتی که در مجلس درآمد شبیه شیر بی‌یال و کوپالی شد، به این ترتیب که کاری با این طرح کردند که بگویند هم شفافیت را اجرا کردیم و هم شفافیتی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما تعهد کردیم مجلس شفاف عمل کند اما...

او افزود: واقعیت امر در مورد طرح شفافیت این است که ما تعهد کردیم مجلس شفاف عمل کند اما در ادامه طرح به نحوی بسته شد که قوه قضائیه، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به آن اضافه شدند. بنابراین به اندازه‌ای طرح شفافیت را وسیع کردیم که نهادی گفت ما آمادگی نداریم، دیگری گفت زیرساخت نداریم و غیره.

شفافیتِ نصفه و نیمه در مجلس /مقصران شکست طرح شفافیت چه کسانی هستند؟

علیرضابیگی: برخی نمایندگان با شعار شفافیت بازی کردند /شفافیت می توانست اسباب آبرو برای مجلس شود

انداختن توپ شفافیت به سایر قوا توسط مجلس از جمله موانع مصوب نشدن طرح شفافیت است که جلالی در این گفتگو به آن اشاره کرد و تصریح کرد: وضعیت به نحوی شد که به طرح شفافیت عمل نشود، به این صورت که از طرفی توپ را در زمین آنها انداختیم که در نتیجه اسم شفافیت آمد اما به آن عمل نشد.

دنبال مقصر نباشید

این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در پاسخ به اینکه چه کسانی یا جریانی غیر از مجلس سایر نهادها را شامل شفافیت کرد؟، خاطرنشان کرد: دنبال مقصر نباشید. در حقیقت مسائلی پیش آمد که در مواردی بحث منافع شخصی افراد بود، در شرایط دیگر بحث منافع احزاب و گروه‌ها مطرح شد، لذا نباید وارد نقش افراد شویم و بگوییم چه کسانی خواستند و چه کسانی نخواستند طرح شفافیت به سرانجام برسد.

2727

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1827005

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: طرح شفافیت شفافیت مجلس یازدهم طرح شفافیت چه کسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۰۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.